من المسؤول عن الموارد الطبيعية؟

يُحكم الكنديون على أربعة مستويات: فيدرالي، ومقاطعاتي، وإقليمي، وبلدي. لكل مستوى مهامه الخاصة. تم تدوين تقسيم الواجبات بين أوتاوا والمقاطعات في عام 1867، في قانون كان يُعرف آنذاك باسم قانون أمريكا الشمالية البريطانية (British North America Act). يُعرف هذا القانون نفسه اليوم باسم قانون الدستور لعام 1867 (Constitution Act, 1867). بموجبه، تتعامل الحكومة الوطنية مع المسائل التي تؤثر على البلد بأكمله أو على علاقات كندا الخارجية. وتتعامل المقاطعات مع المسائل الأقرب إلى الحياة اليومية في الداخل.

تتولى الحكومة الفيدرالية في أوتاوا مسؤولية الموضوعات ذات النطاق الوطني أو الدولي. تشمل هذه الموضوعات الدفاع والسياسة الخارجية، وكذلك المواطنة والقانون الجنائي والعملة. كما أن التجارة والاتصالات التي تعبر حدود المقاطعات هي فيدرالية، وكذلك الملاحة. تمس هذه الموضوعات كل جزء من البلاد، لذلك تتولى حكومة واحدة إدارتها للجميع. وهذا يحافظ على توحيد القواعد من ساحل إلى آخر، بغض النظر عن المقاطعة التي يعيش فيها الشخص.

تهتم المقاطعات بالخدمات التي يستخدمها الناس بالقرب من منازلهم. التعليم والصحة والطرق السريعة هي من اختصاص المقاطعات. وكذلك الموارد الطبيعية، وحقوق الملكية والحقوق المدنية. كما يتم إنشاء الحكومات البلدية من قبل المقاطعات. هناك موضوعان لا يخصان مستوى واحدًا فقط: الزراعة والهجرة مشتركان، مما يعني أن الحكومة الفيدرالية والمقاطعات تتحملان المسؤولية عنهما. معرفة أي مستوى يتولى أي موضوع هي واحدة من أكثر الأشياء المفيدة التي يجب معرفتها عن الحكومة الكندية.